دریا قدرتی پور: نيمه خرداد ماه سال گذشته كه دكتر محمدرضا شانه‌ساز، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به نگرانی ها درباره کمبود دارو در کشور و تخصیص ارز ویژه دارو به واردات کالاهای غیر ضروری با طيب خاطر اعلام كرد كه به رغم تمامی مشکلات ارزی و تحریم‌های بی‌سابقه کمبود اقلام دارویی نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است، شاید بی خبر بود كه ده ماه پس از این سخنان، کمبود دارو و افزایش تعرفه داروهایی ترجیع‌بند حرف‌های مردم می شود.

گفته های متناقض مقامات بهداشتی از روزهای ابتدایی فروردین ماه امسال با حضور وزیر بهداشت در جمع مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کلید خورد. او در این جلسه اعلام کرد: «در سال جاری در موضوع دارو، ارز ترجیحی برداشته شده و شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند زیرا پروسه‌ای زمانبر بود.»

چند ساعت پس از این اظهارات، سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت گفت که «تاکنون حذف ارز ترجیحی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال 1401 اعلام نشده و همچنان ارز ترجیحی ادامه دارد».

پیش تر هم رئیس سازمان غذا و دارو گفته بود در سال 1401 با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه‌ها، ارز دارو به طور مستقیم به دست بیماران می‌رسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبود‌های دارویی خواهد شد، اتفاقی که عملاً به مرحله اجرا نرسید و بیمه ها هم زیربار گرانی دارو نرفتند.

آذرماه سال گذشته محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران هشدار داده بود که محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد تبدیل ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی، قیمت داروی تولید داخل را به 4 برابر و قیمت داروی وارداتی را به 7برابر می‌رساند. اقدامی که قرار بود با حذف ارز ترجیحی از طریق بیمه ها یا روش های دیگر جبران شود و بار آن بر دوش مردم نیافتد. مصوبه ای که مجلس هم روی آن تأکید داشت و مقرر شده بود در سال 1401 با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه‌ها، ارز دارو به طور مستقیم به دست بیماران برسد.

این سازوکار قرار بود کمبودهای دارویی را جبران کرده و همچنین باعث پایداری شرکت های دارویی شود اما با وجود مشکلات عدیده بر سر نظام دارویی کشور به منزل مقصود نرسید تا جایی که اکنون شاهد بحران در صنایع دارویی کشور هم هستیم.

به گفته محمدمهدی حقوقی، عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اگر اقدام عاجلی برای خروج صنعت دارو از بحران انجام نشود، با مشکلات زیادی در حوزه دارو مواجه خواهیم شد. به گفته او اولین نکته مهم در صنعت دارو، نیروی کار و اشتغال‌آفرینی است، به طوری که با افزایش دستمزدها، کارخانجات دارویی ناچار به تعدیل نیرو هستند که این موضوع به شکل جدی در تضاد با اهداف اقتصادی کشور است.

بررسی‌های انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد در حالی که حاشیه سود دارو در سال 1399حدود 28درصد بود، این رقم در سال1400 به 20 درصد رسید، که با توجه به افزایش بیش از 50 درصدی دستمزدها در سال 1401 و همینطور افزایش چشمگیر و 30تا 35درصدی قیمت نهاده‌های تولید از اواخر زمستان سال گذشته تا امروز، شرکت‌های دارویی کشور دچار آسیب خواهند شد.

داده‌های آماری هم می گوید اگر اصلاح قیمت در مورد اقلام دارویی صورت نگیرد، شرکت‌های دارویی زیان ده خواهند شد. با این وضعیت تنها زمانی که اصلاح و افزایش نرخ دارو به بیش از 30درصد برسد می‌توانیم انتظار حاشیه سود برای شرکت‌های داروسازی داشته باشیم.

حقوقی آسیب‌های ناشی از بی‌توجهی به قیمتگذاری منطقی دارو را در بحث بازسازی و نوسازی صنعت دارویی کشور نیز مؤثر می داند: «شرکت‌های داروسازی کشور به دلیل افزایش قیمت‌ها با مشکلات فراوانی در تأمین تجهیزات و بازسازی و نوسازی خطوط تولید روبه رو هستند. به دلیل این مشکلات در چند سال اخیر ما نتوانسته‌ایم دستگاه‌ها و تجهیزات مناسب را از شرکت‌های معتبر خریداری کنیم و در موارد زیادی به تجهیزات استوک روی آورده‌ایم.در واقع، عدم تأمین تجهیزات و لوازم یدکی شرکت‌های داروسازی، به تدریج موجب ایجاد بحران دیگری در صنعت داروسازی کشور می‌شود. تأمین نشدن تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید، ممکن است کشور را در موارد زیادی در طول زمان با کمبود دارو مواجه کند.»